به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
اما در نهایت روز گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن ارجاع شد.
تغییرات درآمدهای دولت در اصلاحیه لایحه بودجه
مقایسه اصلاحیه بودجه سال آینده با لایحه اولیه نشان می‌دهد مجموع منابع عمومی دولت تغییر نکرده و همچنان نسبت به سال قبل ۱۸.۲ درصد افزایش دارد، اما اجرای آن تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که درآمدهای عمومی (مثل مالیات) افزایش جزئی و درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (مثل فروش نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی (مثل فروش اوراق) کاهش جزئی داشته است.
در جزئیات بخش درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه نیز منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کاهش جزئی و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر افزایش جزئی داشته است. در جزئیات بخش درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به لایحه اولیه تغییر نکرده، اما پیش‌بینی سایر واگذاری‌های مالی کاهش یافته است.
همچنین در بخش درآمدهای عمومی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) افزایش یافته است. این عدد در لایحه اول ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما در لایحه اصلاح شده به ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته به لایحه جدید جدول اجزاء درآمدهای مالیاتی هم اضافه شده که بر اساس آن از کل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای سال آینده، سهم مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات بیش از ۴۶۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
افزایش واردات در اصلاحات بودجه
در بخش دیگری از این اصلاحیه هم ارزش کل واردات در سال ۱۴۰۳ که در نسخه اول لایحه ۵۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود به ۵۷.۳ میلیارد یورو افزایش یافته است.
نرخ رشد حقوق بازنشستگان کم‌تر شد
از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آینده این است که متوسط رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان ۱۸ درصد تعیین شده است. این در حالی است که در نسخه اول لایحه نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان ۱۸ و بازنشستگان ۲۰ درصد اعلام شده بود.
همچنین با توجه به ایراد نمایندگان مجلس مبنی بر دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه، در اصلاحیه آن آمده که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین شهدا در سقف منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود. این در حالی است که در نسخه اول قرار بود منابع حاصل از این بند صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی شود.
گفتنی است بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش می‌یابد و به ۱۰ درصد می‌رسد.
مخارج دولت اعلام شد
همچنین در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده، جدول فروض مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده اضافه شده که بر اساس آن متوسط رشد سایر هزینه‌های جاری هفت درصد، رشد حق عائله‌مندی ۵۰ درصد، رشد حق اولاد ۱۰۰ درصد، رشد هزینه‌های مالی اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال‌های قبل ۳۸ درصد، متوسط رشد ردیف‌های درآمد-هزینه ۲۰ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها حداقل ۳۵ درصد، اختصاص یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۵۰ همت به بخش سلامت، سهم طرح‌های خاتمه سال ۱۴۰۳ از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد، سهم طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پنج درصد، سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر ۲۵ درصد و بازپرداخت بدهی پیمانکاران حداقل ۲۰ همت در نظر گرفته شده است.
همچنین بخش دیگری از اصلاحیه لایحه بودجه، خلاصه منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اضافه شده که بر اساس آن مجموع منابع و مصارف آنها معدل بیش از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
همانطور که اشاره شد، روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، با کلیات اصلاحیه لایحه بودجه موافقت کردند. اما ناهماهنگی با برنامه هفتم، تبعات افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مناسب نبودن منابع دیده شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پیش‌بینی نشدن بودجه خرید تضمینی برنج و متناسب نبودن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و همچنین معافیت مالیاتی سالانه حقوق با میزان تورم، از جمله دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با اصلاحیه لایحه بود.
اما از سوی دیگر موافقان حرکت به سوی اصلاح ساختار بودجه، دیده شدن منابع پایدار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، کاهش وابستگی به نفت و تلاش برای جبران کسری تراز عملیاتی را از جمله استدلال‌های خود برای موافقت با کلیات لایحه مطرح کردند.
نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده همان ۲۸۵۰۰ است
منظور: ۱۰ قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار (۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیش‌بینی شده زیرا نمی‌خواهیم به مردم فشار وارد کنیم؛ البته اگر نرخ ارز را ۳۳ یا ۳۵ هزار تعیین می‌کردیم، حتماً منابع دولت افزایش پیدا می‌کرد ولی نمی‌خواهیم منابع دولت به بهانه سفره مردم افزایش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اختصاص ۱۵ میلیارد دلار در لایحه بودجه سال آینده برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: لایحه بودجه وقتی به قانون تبدیل شود، محصول مشترک دولت و مجلس است.
داود منظور روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی تشکر می‌کنم آن هم در سالی که مقام معظم رهبری بر همراهی حداکثری تأکید کردند. همچنین از رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق نیز تشکر می‌کنم که پس از جلسه قبل فرصتی را فراهم کردند تا در جهت رفع نگرانی‌ها گفت‌وگوهایی انجام دهیم.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های بسیار خوبی حاوی نکات ارزنده و منصفانه و با نگاه به برخی از ضعف‌ها که از نظر آنها نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است، ارائه کردند. البته هیچ کاری جز کارهایی که خدا انجام می‌دهد بدون نقص و عیب نیست و اگر نمایندگان به کلیات لایحه رأی می‌دهند، حتماً رأی به جزئیات و همه مفاد لایحه بودجه نیست.
ضرورت وفاق مجلس و دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سعی خواهیم کرد باتوجه به گفت‌وگوهای صورت‌گرفته، نگرانی‌هایی را که مخالفان لایحه مطرح کردند، برطرف کنیم. البته وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل شود محصول مشترک دولت و مجلس است.
منظور با بیان اینکه هم‌اکنون نیمی از راه طی شده و نیم دیگر با کمک و حمایت مجلس طی خواهد شد و همه تلاش می‌کنیم سال آینده را پرقدرت و در چهارچوب سیاست‌های برنامه هفتم و احکام آن شروع کنیم تا سال استثنایی و متفاوتی را رقم بزنیم. این بودجه ابزار و چهارچوب کارهایی است که دولت باید انجام دهد و انتظار می‌رود در ۲ ماه آینده لایحه بودجه ۱۴۰۳ به قانون تبدیل شود.
وی بیان کرد: مجلس فرایند بررسی لایحه بودجه را برای نخستین بار تغییر داد و مقرر شد در مرحله اول صرفاً احکام، منابع درآمدی، مفروضات مربوط به تنظیم جزئیات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شود و بخش اول با همین رویکرد تقدیم مجلس شد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سعی کردیم وارد احکام غیربودجه‌ای نشویم و تلاش شد به احکامی که دقیقاً متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در لایحه به آن اشاره کرده بپردازیم. همچنین سقف منابع بودجه را همراه با دیگر اطلاعاتی که لازم بود در قالب ۸ جدول پیوست به مجلس ارائه کردیم.
منظور توضیح داد: تلاش شد محورها و راهبردهای اصلی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه را که با تأیید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود در لایحه بودجه بیاوریم.
۶۵۰ همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های نمایندگان مسأله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، توضیح داد: برای رشد اقتصادی در سال آینده ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور لحاظ شده است؛ البته این غیر از چیزی است که دولت در بودجه عمومی انجام می‌دهد.
رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال‌جاری
وی گفت: در بودجه عمومی اعتبارات تملک سرمایه‌ای، ۳۷۵ همت دیده شده است. وی در این باره گفت: درست است که نسبت به سال‌جاری این مقدار افزایش پیدا نکرده است اما نسبت به عملکرد امسال باتوجه به عدم تحقق منابع، حدود ۴۳ درصد رشد داشته است که این دو یعنی ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری در سال آینده توسط دولت انجام خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مجلس برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد براساس مصوبه مجلس، ادامه داد: در تبصره دو بودجه منابع دیده شده است؛ یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان دولت باید از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد و با منابع بانک‌ها با نسبت یک و سه ترکیب شود؛ یعنی حدود ۱۰۰ همت منابع می‌شود؛ همچنین ۱۰۰ همت هم از محل تسهیلات قرض‌الحسنه برای حمایت از تولید پیش‌بینی شده است که سرجمع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است.
۲۰۰ همت منابع برای مشاغل
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: در بودجه عمومی اعتبارات تملک ۳۷۵ همت پیش‌بینی شده است، البته این عدد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش نداشته ولی نسبت به عملکرد سال‌جاری با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داشته است. فقط در این دو مورد ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود.
منظور با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد، بیان کرد: دولت در تبصره ۲ بودجه منابع را دیده است به طوری که می‌بایست ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد که باید با منابع بانک‌ها به نسبت یک به ۳ ترکیب شود که به ۱۰۰ همت منابع می‌رسد.
وی افزود: همچنین ۱۰۰ همت دیگر از محل تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده که در مجموع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد، مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است. این یکی از اقدامات مؤثر در تحقق خواسته مجلس در برنامه هفتم است.
تمرکز بر مدیریت منابع دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش فرهنگ و خانواده نیز یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی صرف امور مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، اردوهای زیارتی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، موضوعات قرآنی، فرهنگی و... می‌شود. اینها تمهیدات دولت در جهت تحقق تکالیفی که مجلس تعیین کرده، است.
منظور با اعلام اینکه معادل ۱۵ میلیارد دلار (۱۳.۶ میلیارد یورو) برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بودجه سال آینده اختصاص یافته است، اظهار داشت: ۱۰ قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار (۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیش‌بینی شده، زیرا نمی‌خواهیم به مردم فشار وارد کنیم. البته اگر نرخ ارز را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان تعیین می‌کردیم، حتماً منابع دولت افزایش پیدا می‌کرد ولی نمی‌خواهیم منابع دولت به بهانه سفره مردم افزایش یابد.
منابع پایدار برای خرید تضمینی گندم و حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در موضوع خرید تضمینی گندم باتوجه به نگرانی‌ها و تجربه‌ای که در سال‌جاری داشتیم، متأسفانه با تأمین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم ولی در سال آینده منابع پایدار پیش‌بینی کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم مشارکت بخش غیردولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم یعنی ۸۰ درصد توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می‌شود. از طریق مباشرین دولتی و غیردولتی با قیمت‌های تضمینی گندم را خریداری می‌کنیم تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
منظور گفت: در مورد بازنشستگان نگرانی داشتیم اما اعلام کردیم بودجه دو مرحله‌ای بوده و مصارف بودجه را در مرحله اول نیاورده‌ایم و در مرحله دوم مصارف را تقدیم می‌کنیم و از نظرات شما در تدوین بخش دوم که مربوط به مصارف است استفاده می‌کنیم، لایحه به مجلس ارائه و با نظر شما تصویب می‌شود.
وی در مورد بازنشستگان بیان داشت: باتوجه به تأکید مجلس در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آورده‌ایم، در این زمینه درحال تصمیم‌گیری هستیم تا نوعی منابع پایدار داشته باشیم، نمی‌توانیم با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیرپایدار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم، بنابراین باید یک منبع پایدار برای این کار اختصاص دهیم. معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه طبق قانون مجلس مصوب کرده ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، گفت: بخش کشاورزی و صادرات کالاها از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف بوده بنابراین اعمال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
وی ادامه داد: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ۰.۶ درصد در اقتصاد کشور خواهد بود. درعین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.
مالیات بر ارزش افزوده برای سطوح بالای درآمدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این تفسیر که ما از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گرداریم، تفسیر درستی نیست. براساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، بیان کرد: مردم کم درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند، این مالیات را کسانی می‌پردازند که در سطوح درآمد بالاتری هستند.
منظور یادآور شد: بازنشستگان عزیز که عمدتاً از قشر کم درآمد بوده بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. گروه کشاورزی به طور کلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، بنابراین نباید نگرانی نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار بر مردم وجود داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه در لایحه تقدیمی به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کرده‌ایم، تصریح کرد: کسری بودجه موجب تمام گرفتاری‌های دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد و ما تمام درآمدهای دیگر دولت را باتوجه به سه سال گذشته مورد بازنگری قرار داده‌ایم.
رشد قابل توجه منابع نسبت به عملکرد سال گذشته
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: رشد منابع ما فقط ۱۸ درصد بوده البته نسبت به عملکرد امسال رشد بودجه‌ای ما ۵۰ درصد است.
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که منابع پایدار پیش‌بینی کنیم و ۲۰ همت برای بدهی پیمانکاران در نظر گرفتیم. این اصلاح ساختار قطعاً به اصلاح اقتصادی کشور منجر می‌شود.
منظور با بیان اینکه ما معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق‌بگیران را افزایش داده‌ایم، اضافه کرد: از سوی دیگر نظام مالیاتی براساس تقویم پایگاه‌های اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی پایه‌گذاری شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی که جزو افتخارات این مجلس بوده کمک بسیاری به ما کرده، بخشی از آن امسال اجرا شده و به صورت کامل‌تر سال‌آینده اجرا خواهد شد. در کنار این مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به منابع دولت کمک خواهند کرد و معافیت‌های خودساخته‌ای که برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های معدنی برای خود ساخته بودند برداشته شد.
وی در پایان از تمامی مخالفان و موافقان لایحه بودجه تشکر و عنوان کرد: در بررسی جزئیات تمامی موارد مطرح شده اعمال خواهد شد.
نظر شما